الهادي بن عباس: جذب المستثمر الياباني رهين الانطلاق في الإصلاحات
قال الهادي بن عباس رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية إن تونس تعيش على وقع عُرس سيُقام نهاية هذا الأسبوع، في إشارة إلى قمة طوكيو لتنمية افريقيا تيكاد 8 التي تنعقد يومي 28 و29 أوت، مبيّنا حجم هذه التظاهرة على المستوى العالمي.
وأضاف أنّ اليابان واعية بأن مركز الارتكاز بصدد التغيّر على مستوى الاقتصاد العالمي ما جعل أنظارها تتوجّه نحو افريقيا والسعي للتمركز في شمالها.
تونس أمام فرصة كبيرة جدا لجذب المستثمرين
وأبرز بن عباس أهمية الفرصة التي تنتظر تونس من خلال هذا المؤتمر، مشدّدا على ضرورة استغلال هذه الفرصة عبر توفير مناخ استثمار إيجابي جدا، لأن لليابان فلسفة خاصة ومقاربة مغايرة عن بقية البلدان الأخرى، حيث أنها لا يسعى فقط للاستثمار والربح بل هدفها التطور مع إفريقيا.
وأكّد أنّ اليابان قرر عقد هذا المؤتمر كل ثلاث سنوات بعد ان كان ينعقد كل خمس سنوات واحتضانها يكون بالتداول بين اليابان والبلدان الافريقية وتم اختيار تونس لهذه الدورة.
اليابان تسعى لجعل تونس منصة للاستثمار
وبيّن أن تونس تسعى لجعل اليابان حليفا اقتصاديا استراتيجيا، ومن جانبها تسعى اليابان لجعل تونس منصة للاستثمار، لكن كل ذلك يتطلّب قرارا سياسيا واستراتيجية كاملة للدولة.
وأفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية بإشادة الجانب الياباني بالمؤسسات الناشئة التونسية وبأفكار الشباب التونسي.
وتحدّث ضيف ميدي شو، عن ما يسمى بـ''الكتاب الأبيض'' الذي يتضمّن 81 مشروعا في إطار ''تيكاد''، تم وضعها بصفة تشاركية بين تونس واليابان وتتمحور حول الصحة والرقمنة والذكاء الصناعي والبنية التحتية والطاقة المستدامة والمتجددة والتكوين والاقتصاد الأزرق.
التوقيع على 3 استثمارات خلال المؤتمر
وأبرز أن اختيار المشاريع تم على أساس أن لا يكون المشروع تونسي تونسي بل له بعد افريقي، ويجب أن يكون أيضا ناضجا وله قيمة مضافة تُقنع الجانب الياباني الذي يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي. وتابع: '' مؤتمر تيكاد لا ينتهي يوم 29 أوت بل ينطلق في ذلك اليوم لان المشاريع التي تم اختيارها جذابة ومقنعة والمتابعة ستتواصل بعد المؤتمر ''.
وكشف أنه يوم 29 أوت سيتم التوقيع على 3 استثمارات وهو ما يعتبر نجاحا باهرا لان الجانب الياباني معروف بالتروي قبل الاقدام على أي خطوة.
الإجراءات والتشريعات تعرقل للاستثمار في تونس
واعتبر محدثنا، أنه في ظرف المزاحمة العالمية وخاصة على مستوى القارة الافريقية، فإنّ تونس مطالبة بالانطلاق في الإصلاحات في أقرب وقت خاصة تغيير الإجراءات والتشريعات على مستوى النظام البنكي والنقل والرقمنة وتحسين الموانئ والمطارات.
وكشف أن الجانب الحكومي واعي بحجم هذا الاشكال وطلب من غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية تكوين لجنة وتقديم مقترحات عملية لتغيير الواقع، وقد تم رفع المقترحات وتبنتها وزارة الاقتصاد، معبرا عن أمله في الانطلاق في تطبيقها في أقرب الآجال.
